به‌روز شده در: ۲۰:۴۲ - ۶ آذر ۱۴۰۱
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۶۶۰۰۱
تاريخ انتشار: ۰۲ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۸:۱۲
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
چرا «تامین اجتماعی آلمان» سقوط کرد؟
سیاست‌هایی که تامین اجتماعی و آینده کارگران را تخریب می‌کند
ناصر آقاجری به تشریح سیاست‌های مخرب تامین اجتماعی می‌پردازد؛ سیاست‌های تعدیلی که حتی در اقتصادهای برتر، تامین اجتماعی را زمین می‌زنند.

ناصر آقاجری (فعال کارگری) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، به مساله بحران تامین اجتماعی در کشورهای مختلف می‌پردازد؛ او به مساله اقتصاد آلمان و گزارش‌هایی از بحران‌های کار و تامین اجتماعی در این کشور اشاره می‌کند، کشوری که به گفته‌ی این فعال کارگری، بیشترین بهره از مناسبات نئولیبرالی را با قدرت صنعتی – مالی و همراهی با سرکرده‌ی امپریایسم جهانی آمریکا، به اقلیت سرمایه‌دارانش اختصاص داده است اما نتوانسته خود را از عوارض ویرانگر حفاظت کند؛ عوارضی که با بحران مسکن و ورشکستگی بانک‌ها در آمریکا آغاز شد و به کشورهایی مانند آلمان تسری یافت به گونه‌ای که این کشورهای توسعه یافته و مدافع سیاست‌های نئولیبرالی، با همه گیری کرونا بیشترین تلفات را در جهان به خود اختصاص دادند.

بحران تامین اجتماعی برای بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا

آقاجری به گزارش دویچه وله در دیماه سال قبل اشاره می‌کند، گزارشی به نامِ « احتمال کمبود پنج میلیون نیروی متخصص کار در آلمان تا سال ۲۰۳۰» و می‌گوید: در این گزارش برای تعدیل عوارض سیاست‌های ویرانگر نئولیبرالی، از واژه‌ی احتمال استفاده می‌کند ولی بررسی‌های بعدی گزارش بیانگر حتمی بودن این احتمال است، ببینیم داده‌های گزارش چه می‌گوید «شمار کسانی که بازنشسته می‌شوند صدها هزار نفر بیشتر از تازه واردان به بازار کار است. تنها در سال ۲۰۲۲ شمار کسانی که بازنشسته می‌شوند تقریبا ۳۰۰ هزار نفر بیشتر از شمار کسانی خواهد بود  که پا به بازار کار می‌گذارند» و این معنایی ندارد جز بحران در تامین اجتماعی در بزرگترین اقتصاد اروپا. این بحران در کشوری صنعتی رخ می‌دهد که مانند ایران در صنایع سنگینی مانند ساخت پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و . . . با مقررات خاص اشتغال در مناطق آزاد تجاری – صنعتی، بیمه کردن کارگران را حذف نکرده است.

اما چرا بحران در تامین اجتماعی آلمان رخ داده است؛ آقاجری به بخش‌هایی از گزارش که علت‌ها را شرح داده، اشاره می‌کند: «دلیل این کمبود تفاوت نرخ تولد نوزادان در سال‌های مختلف است. در سال ۱۹۶۴ نرخ تولد یک میلیون ۴۰۰ هزار نفر بود . . . در سال ۲۰۰۹ نرخ تولد ۷۲۶ هزار نفر تولد بود . . . تفاوت چشمگیر نرخ تولد . . . به معنای حفره‌ای رو به رشد است که  به دشواری می‌توان آن را جبران کرد.»

این فعال کارگری اضافه می‌کند: در گزارش به علت این روند کاهشی تولد نوزادان نمی‌پردازد و حقیقت این بحران را دور می‌زند. واقعیت سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی که منجر به طولانی شدن ساعات کار برخلاف قانون کار و ۵ سال بیشتر کردن سن بازنشستگی در برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، قانون زدایی، ریاضت اقتصادی، تضعیف تشکل‌های کارگری و سپردن سرنوشت زندگی زحمتکشان به دست قوانین عرضه و تقاضای بازار آزاد شده، دلیل اصلی کاهش تولد نوزادان از یکسو و بحران تامین اجتماعی از سوی دیگر است. در نهایت این بحران‌ها و لاعلاج بودن آن‌ها، کشورهای توسعه یافته دولت را به دخالت در امور اقتصادی برای حل بحران وادار می‌کنند و این دخالت با تمام ایدئولوژی‌های حاکم بر نظام سرمایه‌داری مغایر است؛ خودشان به خوبی می‌دانند که این ایدئولوژی‌ها کارایی ندارد و مناسبات اقتصاد نئولبیرال، خاصیت خود-ترمیمی ندارد. در شرایط تداوم تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی، ابتدا بیکاری به معضلی لاینحل بدل می‌شود و روند تورمِ روزافزون، به گونه‌ی لاینحل جامعه را به چالش می‌گیرد؛ با اصول دیگر این مناسبات مانند ریاضت اقتصادی، قدرت خرید اکثریت جامعه به شدت کاهش می‌یابد و فقر را عمومی کرده و به قشر میانی جامعه هم سرایت می‌کند.

تخریب آینده کارگران در جهان سرمایه‌داری

او اضافه می‌کند: در کشورهای صنعتی بزرگ، فروپاشی سامان خانواده شدیدتر از دوران سرمایه‌داری صنعتی یک امر گریزناپذیر شده است. انسانِ این مناسبات با وجود عوارض این شرایط اقتصادی، ناچار است با تلاش برای کسب درآمد از هر راهی به حداقل‌های زنده ماندن دسترسی پیدا کند. در چنین شرایطی‌ست که بحران تامین اجتماعی ظاهر می‌شود؛ در گزارش دویچه وله آمده است «برهم خوردن تناسب میان خروجی و ورودی‌ها، در وهله اول به معنای افزایش فشار بر تازه‌واردان به بازار کار در این دوره زمانی و کاهش مزایای بازنشستگی برای خروجی‌های بازارکار است.» در واقع باید گفت در کشورهای سرمایه‌داری امپریالیستی و کشورهای پیرامون آن، با نابودی تدریجی دستاوردهای جنبش کارگری به خصوص تامین اجتماعی که درونمایه آن در واقع پس‌انداز بخشی از حقوق خود کارگران است (۳۰ درصد حقوق طی حداقل ۳۰ سال کار)، آینده کارگران نیز نابود می‌شود.

به گفته وی، این شرایط باید درس عبرتی برای ایران باشد؛ در شرایطی که وضعیت تامین اجتماعی خوب نیست و کارگران آینده نامطمئنی دارند، بخشودگی بیمه‌ای پیمانکاران، آسیب مضاعف به پیکره تامین اجتماعی وارد می‌کند؛ در نهایت وقتی اقتصادهای بزرگ جهان نمی‌توانند از بحران تامین اجتماعی فرار کنند، ما با نرخ پایین اشتغال و با ورودی‌های پایین و دستمزدهای پایین‌تر که انواع مختلف حجمی و توافقی و ... را دربرمی‌گیرد، چطور می‌توانیم بحران قریب‌الوقوع تامین اجتماعی را پشت سر بگذاریم؟!

تحمیل هزینه به تامین اجتماعی و تداوم سیاست‌های نادرست

او با بیان اینکه «بخشودگی‌های بیمه‌ای و فرارهای بیمه‌ای یک بخش ماجراست» اضافه می‌کند: براساس سیاست‌های تعدیلیِ اولین دولت پس از جنگ، مناطق آزاد تجاری – صنعتی را که تنها در عسلویه بیش از ۶۰ هزار کارگر صنعتی فعال دارد، از شمول قانون کار خارج کردند. به جای قانون کار، مقررات ویژه اشتغال در  مناطق آزاد و تجاری – صنعتی را کاربردی می‌کنند که طبق این مقررات خاص، کارفرمایان موظف به بیمه کردن کارگران نیستند، باید پرسید واقعاً چرا؛ از سوی دیگر آنچنان این مناطق را گسترش داده‌اند که تنها پایتخت جزو این مناطق نشده است. در مرحله‌ی بعد در دهه‌ی هشتاد شمسی، همه‌ی کارگاه‌ها و مراکز خدماتی در همه‌ی شهرها و روستاهای کشور را که زیر ده نفر نیروی کار دارند، از شمول قانون کار خارج کردند. همین دو قلم برنامه دولتی، میلیون‌ها کارگر تولیدی و خدماتی و خانواده‌های آن‌ها را از تامین اجتماعی و بازنشستگی محروم کرده است و همچنین برای تامین اجتماعی محرومیت از منابع مالی به وجود آورده است. از سوی دیگر تامین اجتماعی از نظارت بر پرداخت سهم کارفرما محروم شده است تا کارفرماها بتوانند حق بیمه نیروی کار را بر اساس حداقل حقوق واریز کنند نه بر اساس حقوق واقعی کارگران. اینها سیاست‌هایی‌ست که بدون تردید تامین اجتماعی را به عمد، به سوی ورشکستگی سوق می‌دهند. در حالیکه تا همین یکی دو دهه پیش دولت کسری بودجه‌اش را از منابع تامین اجتماعی تامین می‌کرد و هنوز این بدهی‌های نجومی را به تامین اجتماعی که سرمایه بین نسلی کارگران ایران است، پرداخت نکرده، امروز این سازمان با بحران عظیم منابع مواجه است و از بانک‌ها قرض می‌گیرد تا اموراتش بگذرد!

آقاجری می‌افزاید: از سوی دیگر هزینه‌هایی را به تامین اجتماعی تحمیل می‌کنند که براساس اصول ۳۰، ۳۱ و ۴۳  قانون اساسی، خود دولت موظف به انجام آن است مانند تعهدات بیمه سلامت و یا پرداخت بدهی فلان باشگاه ورزشی که میلیاردی است. ضمناً دولت‌ها برای پرداخت بخش ناچیزی از بدهی هنگفت خود به تامین اجتماعی، کارخانه‌هایی را که دچار بحران شده و زیان‌ده هستند با نرخ بالا به این سازمان واگذار می‌کنند تا بار هزینه‌های آن‌ها را به دوش کارگران بیندازند و تامین اجتماعی را بیشتر تضعیف کنند.

 او در پایان نتیجه می‌گیرد: این قبیل سیاست‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت به نفع کسری دولت یا در جهت منافع خواص باشد اما در درازمدت برای جامعه زیانبار است چراکه می‌تواند یک بحران عمیق اجتماعی به بار بیاورد؛ وقتی اقتصادهای غول پیکر اروپایی نتوانسته‌اند از بحران همه‌جانبه و زیانبار تامین اجتماعی فرار کنند، ما چطور می‌توانیم گره‌های این بحران را پس از کور شدن بگشاییم؛ پس بهتر است درس بگیریم و منافع و حقوق تامین اجتماعی و کارگران را بیش از این در معرض نابودی قرار ندهیم.