به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کارگر نیوز، محمدرضا تاجیک رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران گفت: هدف از این گردهمایی تعامل و همگرایی تشکلات کارگری و کارفرمایی و وزارت کار میباشد که بمنظور تسهیل کار در جامعه هدف و رفع مشکلات در عرصه و تولید شکل گرفته است .

وی اعلام کرد: سه جانبه گرایی اصطلاحی است که در ادبیات حقوق کار به مشارکت شرکای اجتماعی یعنی تشکلات کارگری و کارفرمایی با دولت در تنظیم روابط کار اطلاق میشود ما میتوانیم نتیجه مطلوب سه جانبه گرایی را حمایت مطلوب از اشتغال و تولید نیروی کار بدانیم و با تعامل مناسب کارفرماها از سرمایه گذاری خود برای اشتغال انتفاع مناسب را حاصل میکنند و کارگران هم از تلاش و دسترنج خودشان بهره می برند و وظیفه دولت حمایت از این دو قشر و جلوگیری از ظلم و دفاع از مظلوم در تنظیم روابط کار است.

تاجیک در ادامه گفت: موفقیت در دستیابی به سه جانبه گرایی و گسترش آن در گرو وجود و تحکیم جامعه مدنی در کشورها شکل میگیرد و همچنین گسترش آن در گرو وجود و تحکیم جامعه مدنی در کشورها میباشد و به این بستگی دارد که دولت و جامعه سیاسی تاد چه میزان زمینه و بسترهای لازم را برای شکل گیری نهادهای مدنی فراهم میکند.البته قانون کار و مقررات پایین دستی آن از مهمترین این بسترها به شمار می آید.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران افزود: در واقع برای شکل گیری تشکلات کارگری مستقل باید به قانون کار مراجعه کنیم تا زمانی که تشکلات کارگری به اندازه دولت در تصمیم گیری های کلان نقش و سهم کافی نداشته باشند سه جانبه گرایی تنها روی کاغذ معنا پیدا می کند.

تاجیک در ادامه این نشست گفت: شاید وزارت کار در مقایسه با نهادهای هم عرض و طول خود قدرت کمتری داشته باشند اما در مقایسه با قدرت تشکلات کارگری واجد قدرت واقعی و با فاصله ای غیرقابل توصیف می باشد.

دولت ها و نهادهای سیاسی می بایست به خصوصی سازی واقعی بنگاههای صنعتی و اقتصادی اقدام نمایند در این صورت زمینه انتخابات آزاد و با گرایش های گوناگون در تشکلات کارگری فراهم میشود.

تاجیک گفت: این یک اصل است که نهادهای کارگری باید دارای نماینده مستقل باشند تا زمانی که برگزاری انتخابات کارگری توسط شریک اجتماعی بعضا با مهندسی برگزار میشود چطور از توازن قدرت میتوان صحبت کرد.

در نشست امنیت شغلی در ابتدای سال فعالین کارگری مشکلات نمایندگان کارگران و امنیت شغلی کارگران را مطرح کردند ولی متاسفانه تا کنون حرکتی در جهت رفع مشکل موجود از سوی وزارت کار و مسئولین ذیربط  انجام نشده است.

وی افزود: تا زمانی که نماینده کارگران قراردادهای کوتاه مدت و ماهانه منعقد میکنند، احکام دریافتی از سوی ادارات کل کار در استان ها و وزارت کار چه ارزشی دارد تا زمانیکه نماینده کارگران از امنیت شغلی برخوردار نباشد چطور میتوان از سه جانبه گرایی صحبت نماییم.مطمنا امنیت شغلی کارگران میتواند بازدهی بیشتر  و چرخه تولید کشور را به حرکت درآورد.

با توجه به استانه تعیین مزد و مشخص شدن تقریبی سبد معیشت کارگران  ،متاسفانه در روز گذشته بدلیل عدم حضور نمایندگان کارفرمایان ،نهایی شدن سبد معیشت خانوار کارگران به جلسات اینده موکول گردید.

البته شرکای اجتماعی میبایست برنامه ریزی برای پر کردن شکاف مزدی سالهای گذشته ارائه نمایند.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در پایان تاکید کرد: البته یاداور میشویم که ملاک محاسبه مزد سال 97 سبد معیشت خانوار کارگران میباشد.