به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کارگر نیوز، حمید رضا امام قلی تبار،  بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران طی یادداشتی برای کارگر نیوز نوشت: قانون کار بعنوان تنها مرجع قابل اطمینان به جهت حمایت از نیروی کار کشور از اهمیت ویژه ای در بین این قشر برخوردار بوده است اما در برخی موارد، مفاد و تبصره های این قانون که تکیه گاه نیروی کار قلمداد میشود تفسیرهای غلطی صورت میگیرد که با کمی بررسی نشان از قانون گریزی و عدم رعایت آن حکایت دارد.
وقتی نفر اول وزارت کار در پاسخ  به سوال چگونگی ترمیم مزد سال 97  بدلیل افزایش تورم ، استعلام از معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری را مبنای مخالفت دولت به بازنگری حقوق سال جاری میداند، انتظاری جز این نمیتوان داشت. وقتی نامبرده و وزارتخانه اش کارگران را آسیب پذیرتر از سایر طبقات جامعه ندانسته که نیاز به حمایت بیشتری  داشته باشند، غیر مستقیم اعتراف میکند که این قشر میبایستی  همگام با سایرین در زیر چکمه های بی مسئولیتی برخی مسئولان له شوند. زمانیکه وزارتکار با افتخار، ارائه سبدهای کمکی حداکثر 300 هزار تومانی را، راه حل موضوع بیان میکند، موید این نکته میباشد که دولت تدبیرو امید برای کارگران هم تدبیری نداشته است.
 
بااین اوصاف کارگران زحمتکش کشورمان بیش از هر زمان دیگری به این نتیجه رسیده اند در شرایط افسارگسیخته ی کنونی که تورم، کمرخانوارهای آنان را شکسته و سقوط فاحشی چون فقر را برایشان به ارمغان آورده است هیاهوی تغییرات در وزارت کار و معرفی وزیر جدید در ساختمان این وزارتخانه چیزی جز سرگرم کردن این قشر که بیش از نیمی از جمعیت کشور را شامل میشوند نبوده است.زیرا همگان بعد از چند ماه پذیرفته اند که با آمدن شریعت مداری، وزیر مستعفی از وزارت بازرگانی، این دولت هیچ برنامه و اراده ای  برای سروسامان دادن به دغدغه های جامعه کارگری نداشته است که این موضوع برخلاف تاکید رهبر فرزانه انقلاب برای حل مطالبات کارگران حکایت دارد.