به‌روز شده در: ۱۵:۱۶ - ۲ تير ۱۴۰۰
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۶۰۳۶۴
تاريخ انتشار: ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۱
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
احسان الله اسدبیگی:
هیچ حکمی برای لغو واگذاری «هفت تپه» ابلاغ نشده است
رئیس هیات مدیره هلدینگ آریاک (سهام‌داران اصلی شرکت هفت‌تپه) معتقد است فشارهایی که برای لغو واگذاری این شرکت وارد می‌شوند، جنبه‌ی سیاسی دارند.
احسان الله اسدبیگی (رئیس هیات مدیره هلدینگ آریاک) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به خبرهای منتشر شده در مورد لغو واگذاری شرکت‌ هفت‌تپه با حکم دادگاه، گفت: «اینها می‌خواهند با طرح مسائل سیاسی و سیاسی کردن موضوع، مسائل دیگری که باید در مورد آنها پاسخگو باشند را به حاشیه ببرند. تا این لحظه هیچ حکمی از جانب دستگاه قضایی برای لغو واگذاری شرکت، ابلاغ نشده است؛ حتی برخی مقام‌ها در پاسخ به تماس‌های ما، صدور چنین حکمی را تکذیب کرده‌‌‌‌‌اند؛ البته اگر چنین حکمی هم وجود داشته باشد، می‌توانیم به آن اعتراض کنیم؛ وانگهی در قوانین، ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری را داریم که این قابل اعاده است.»

وی افزود: «متاسفانه عده‌ای برای منافع خود دست به تبلیغات سیاسی می‌زنند؛ در حالی که هفت‌تپه به تولید رسیده و اشتغال ایجاد کرده است. میزان تولید شکر هفت‌تپه از ۱۹ هزار تن در سال گذشته به ۴۸ هزار و ۲۰۰ تن در سال رسیده است. اینها که با هفت‌تپه این بازی‌ها را می‌کنند، توجه ندارند که تجهیزات صنعتی این  شرکت، از اواخر دهه‌ی ۳۰ شمسی کار می‌‌کنند و این کارخانه در زمانی که هنوز دولتی بود، مستهلک شده بود و یک شرکت مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بود؛ یعنی ورشکسته بود. با این حال ما  این شرکت را به تولید رساندیم. در حال حاضر ۵ هزار هکتار را زیر کشت برده‌ایم. اگر به ما اجازه بدهند و بگذارند، هفت‌تپه آباد می‌شود.» 

رئیس هیات مدیره هلدینگ آریاک در پاسخ به اتهاماتی که در زمینه‌ی پرداخت نکردن اقساط تسهیلات ارزی به مالک شرکت هفت‌تپه در زمان واگذاری، وارد شده است، گفت: «پرسش من این است که آیا شرکتی که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است، می‌تواند تسهیلات ارزی بگیرد؟ حتی اگر می‌خواستیم هزار تومان پول بگیریم امکانش فراهم نبود. این شرکت در زمانی که دولتی بود، ۸۰۰ میلیارد تومان بدهی داشت. مگر می‌شود به شرکتی که ورشکسته است وام و پول بدهند؟ اینها مسائلی هست که ایجاد کرده‌اند. ما یک قران تسهیلات ارزی روی شرکت هفت‌تپه نگرفته‌ایم. تنها زمانی که می‌خواستیم جنسی برای شرکت وارد کنیم، باید به بانک پول می‌دادیم و گشایش اعتبار می‌کردیم که این کار را هر تاجری انجام می‌دهد. در این میان حرف زیاد است و یک عده سعی می‌کنند به دنبال منافع سیاسی خود باشند.» 

واحدهای تولید زیادی را اداره کرده‌ایم

اسدبیگی در پاسخ به این اتهام که شرکت هفت‌تپه از کمک‌های دولتی بیش از اندازه استفاده کرده است، گفت: «وظیفه ذاتی دولت کمک به تولیدکننده است اما چه کمکی دریافت کرده‌ایم؟ دولت چه کار غیرقانونی برای ما انجام داده‌‌ است؟ کسانی که این ادعا را دارند سند بیاورند. متاسفانه یک چیزهایی در جامعه‌ی ما اتفاق افتاده و حالا سعی می‌کنند از آن بهره‌برداری سیاسی کنند. تولیدکننده بدبخت هم فدا می‌شود. با این حساب، هیچکس جرات حرکت، کار و تولید را در کشور ندارد. شرکت ورشکسته‌ای را با بدهی زیاد، عدم تولید، مزارع فرسوده، ۷ ماه حقوق عقب افتاده و پس از ۶ یا ۷ بار مزایده که هیچ مشتری برای آن نبود، تحویل گرفتیم؛ البته من به عنوان فردی که کار اقتصادی کرده‌ام از شرکت در این مزایده راضی نبودم اما متاسفانه در این کار افتادیم و گرفتار مصیبت شدیم.» 

وی افزود: «ما واحدهای تولید زیادی را اداره کرده‌ایم؛ از شرق تا غرب و از جنوب تا شمال کشور. کارخانه زدیم و شغل ایجاد کردیم؛ حق نیست که این بازی‌ها را سر ما دربیاورند. با این حساب چه کسی جرات می‌کند که در کشور سرمایه‌گذاری کند؟ پول را برمی‌دارد و به ترکیه، گرجستان و کانادا می‌رود و آنجا کار و تولید راه می‌اندازد. بعد شرکتی به ما واگذار شد، که مشمول ماده ۱۴۱ بود و هیچ ارزشی نداشت. شرکت وقتی بدرد می‌خورد که سود داشته باشد؛ وقتی جایی ضررده باشد، چه ارزشی دارد؟ یک مغازه سرقفلی‌اش بالاست چون سودده است و یک مغازه پایین، چون زیانده است.» 

به دولت فشار وارد کردند

وی با اشاره به اعتراض سازمان خصوصی‌سازی به واگذاری شرکت‌‌ هفت‌تپه و ارجاع پرونده آن به هیات داوری، گفت: «هیات داوری رسیدگی کرد و از ۷ نفر، ۶ نفر به نفع ما رای دادند و تنها ۱ نفر رای ممتنع داد. آن وقت همین کسانی که امروز هفت‌تپه را با بازی‌های سیاسی تحت فشار گذاشته‌‌اند، به دولت فشار وارد کردند تا  سازمان خصوصی‌سازی به این رای اعتراض کند. بعد از این همه مدت هم رای به دادگاهی رفته و ما هنوز نمی‌دانیم که به نفع ما رای داده‌اند یا برعلیه ما. در هر صورت آن زمان هیات داوری به ریاست آقای دکتر میرکوهی یکی از قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور، رای متقنی را صادر کرد اما امروز چنین وضعیتی را ایجاد کرده‌اند!» 

رئیس هیات مدیره هلدینگ آریاک، در پاسخ به اتهام حمایت اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، از مالکان هفت تپه در شرایطی که پرونده‌‌ی تخلفات آنها در دستگاه قضا همچنان باز بود، گفت: «یکسری افراد در داخل، همسو با افراد معاند در خارج از کشور شده‌اند و می‌گویند که آقای دکتر جهانگیری فامیل اسدبیگی‌هاست؛ در حالی که هیچ نسبتی با وی نداریم. در این پنج شش سال هم یکبار آنهم ۵ دقیقه ایشان را دیدم. آقای جهانگیری به عنوان شخصی که در دولت حضور دارد وظایف قانونی‌اش را انجام داده و خارج از آن هیچ کاری برای شرکت انجام نداده است.» 

برج میدان فردوسی را فروختم و در تولید گذاشتم

وی افزود: «در هفت‌تپه کارخانه تولید ۱۵۰۰ تن رب گوجه را در روز راه انداختیم. پایلوت آن اجرایی شده است و از ۲۵ ام کار خود را آغاز می‌کند. کارخانه تولید ام دی اف برای تولید ۱۵۰ هزار متر مکعب در سال، احداث کرده‌ایم. کارخانه‌های الکل، خوارک دام و زغال را راه انداخته‌ایم. ۵ هزار هکتار را زیر کشت برده‌ایم؛ آیا زیبنده شرکت هفت‌تپه است که این  مسائل و بازی‌ها را سر ما دربیاورند. با این وضعیت، دست کسی را که هفت‌تپه را از ما بگیرد و از آن رهایمان کند، می‌بوسیم! من برج میدان فردوسی تهران را که الان ساختمان بانک شهر است فروختم و در تولید گذاشتم اما چه کسی هست که این را درک کند؟ یک عده به خاطر اختلافات سیاسی که با یکدیگر دارند، ما را زیر پا گذاشته‌اند و فدا می‌کنند. خوشبختانه ما نیاز به مادیات نداریم و ۴۰ تا ۵۰ سال است که در این کشور تجارت و تولید راه انداخته‌ایم.» 

یک قران معوقات کارگری نداریم

اسدبیگی ادامه داد: «خوشبختانه یک قران معوقات کارگری نداریم و همه را پرداخت کرده‌ایم؛ در حالی که در زمانی که شرکت دولتی بود تا ۷ ماه تعویق وجود داشت؛ امروز حتی کارگران موقت که نی‌بر بودند هم جلو جلو حقوقشان را گرفته‌اند. در این شرکت باید ماهی ۴۰ میلیارد تومان حقوق پرداخت شود، چه کسی می‌تواند این پول را پرداخت کند؟ به غیر از کشت و اورهال کارخانه روی هم رفته ماهانه ۶۰ میلیارد تومان در هفت‌تپه هزینه می‌‌شود.» 

 رئیس هیات مدیره هلدینگ آریاک، افزود: «حالا اگر می‌خواهند گردن دولت بی‌اندازند، انجام دهند! دولت هم پول چاپ می‌کند و پرداخت می‌کند. اما دیدیم زمانی که شرکت دولتی بود، چه بخور بخورهای راه افتاده بود؛ دیدیم که ۲۲۰۰ نفر را بدون هیچ ضابطه‌ی وارد هفت‌‌تپه کرده بودند. صورت و مدرک همه اینها موجود است. ما هر حرفی که می‌زنیم برای آن مدرک و سند داریم اما دیگران بدون مدرک و دلیل، حرف می‌زنند.»