به‌روز شده در: ۱۵:۱۶ - ۲ تير ۱۴۰۰
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۶۰۳۷۶
تاريخ انتشار: ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۹
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
چه کسانی ما را یاری کردند؟
هفت تپه «آزاد» شد!
کعب عمیر مسیر طولانی خلع ید را تشریح می‌کند و می‌گوید: می‌توانیم با خیال آسوده بگوییم «هفت تپه بالاخره آزاد شد.»
به گزارش ایلنا، خلع ید از کارفرمای هفت‌تپه، یکی از مهم‌ترین مطالبات کارگران این مجتمع قدیمی در سال‌های اخیر بوده است. به نظر می‌رسد بالاخره این مطالبه محقق شده و هفت تپه را به وزارت صمت بازگردانده‌اند. اما این مسیرِ طولانیِ «خلع ید» چگونه طی شد؛ چه تخلفاتی منجر به کلید خوردن لغو واگذاری شد و چه موانعی بر سر راهِ ابطال این واگذاری وجود داشت. آیا می‌توانیم امیدوار باشیم که خلع ید از هفت تپه، سنگ بنای ابطال تمام واگذاری‌های ناصحیحِ دهه‌های گذشته باشد و راه را برای باقی باز کند؟

محمد کعب عمیر (نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس شورای اسلامی) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با شائبه‌ها و ابهامات زیاد در سال ۱۳۸۶ به بخش خصوصیِ فاقد اهلیت واگذار شد. دقیقاً همان روند اشتباهی که در  واگذاری واحدهای بزرگ دیگر مانند هپکو، ترانسفو، ماشین‌سازی تبریز، شرکت آب و خاک پارس، کشت و صنعت مغان و بسیاری از شرکت‌های دیگر طی شده بود، در هفت تپه نیز به اجرا درآمد. این روند واگذاری، کاملاً معیوب بوده و مشکلات و چالش‌های عدیده‌ای برای خوزستان، شوش و کل کشور ایجاد کرده است که این چالش‌ها را همگی به عینه شاهد بوده‌ایم.

وی ادامه داد: ما در مجلس یازدهم که کار خود را در خرداد ۱۳۹۹ شروع کردیم، از همان ابتدا به دنبال خلع ید از کارفرمایان مشکل‌دار مانند هفت تپه بودیم. یکی از اولویت‌های من در این مدت، ابطال قرارداد واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه بوده و به دنبال این بودیم که خواسته مردم را تحقق بخشیم. به همین منظور جلسات متعددی در مجلس با نمایندگان مختلف و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ داشتیم که در آن وزارتخانه‌ها و نهادهای نظارتی حضور داشتید. همانظور که می‌دانید دیوان محاسبات کشورکه بازوی نظارتی مجلس شوراست، به این مقوله ورود کرد. بعد از رایزنی‌هایی که با دیوان محاسبات داشتیم، رای بر این شد که در مورد روند واگذاری این شرکت و عملکرد بعد از واگذاری، تحقیق و تفحص به عمل آید تا صیانت و پاسداری از بیت‌المال انجام شود. در ادامه، نتایج تحقیق و تفحص دیوان محاسبات اعلام شد.

لیستی از تخلفات؛ همه چیز مشکل‌دار بود!

این نتایج، تخلفات بسیاری را برشمرده است؛ هم در حین واگذاری و هم بعد از آن؛ عمیر در این رابطه می‌گوید: در این گزارش، تخلفات بسیاری قید شده است از جمله؛ ابهام در قیمت‌گذاری و همچنین انقضای مهلت قیمت پایه و عدم پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی. علیرغم تاکید در مصوبه‌ی مورخ شانزدهم آبانِ ۱۳۸۸ شورایعالی اجرایی سیاست‌های کلیِ اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین دستورالعمل روش انتخاب مشتریانِ استراتژیک و متقاضیان خرید سهام کنترلی و مدیریتیِ مصوبه بیست و پنجِ مرداد ۱۳۹۳ هیات واگذاری‌، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مشخص شد؛ در این اسناد الزام‌آور، چند محور  در زمینه‌ی اجرای اصل ۴۴ و نحوه‌ی واگذاری‌ها برجسته‌تر و اساسی‌تر است، از جمله، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت یا همان کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال که تمامی این موارد متاسفانه بر زمین مانده و هیچ کدام در هفت تپه به تحقق نرسیده است. در بحث ارتقای کارایی بنگاه، اصلاً موفقیتی حاصل نشده چراکه تولید بعد از واگذاری، از حدود ۶۷ هزار تن به ۱۹ هزار تن کاهش پیدا کرد بنابراین هیچ میزان ارتقای کارایی صورت نگرفته. در بحث افزایش رقابت‌پذیری بنگاه که یکی از محورهای اساسی اصل ۴۴ است، متاسفانه این شرکت نتوانست حتی در بازار کار استان خوزستان رقابت بکند. کاستن از تصدی‌گری دولت نیز به هیچ وجه میسر نشد چون دولت بعد از بروز مشکلات عدیده مثل عدم پرداخت به موقع دستمزدها، از طریق روابط کار وزارت تعاون در این مجموعه درگیر شد تا بالاخره به هر شکلی، حقوق کارگران پرداخت شود.

وی اضافه کرد: در زمینه افزایش سطح عمومی اشتغال نیز هیچ اتفاقی نیفتاد چون نه افزایش صنعت و نه اشتغال‌زایی محقق نشد. یکسری تخلفات دیگر نیز در حوزه عدم پایبندی خریداران به تعهدات مندرج در سند واگذاری رخ داده از جمله اینکه پای تعهد به پرداخت اقساط معوقه در قرارداد به مبلغ ۶۷۴ میلیارد ریال نایستادند؛ بازپرداخت بدهیِ سازمان نوسازی و گسترش صنایع ایران با احتساب سود به مبلغِ ۳ هزار و ۳۳۷ میلیارد ریال انجام نشد؛ رفع تعهدات ارز دولتیِ دریافتی به میزانِ ۴۹ میلیون لیون و ۹.۹ میلیون یورو نیز محقق نشد و همچنین تخلف آشکار دیگری رخ داد: سوق دادن منابع مالی شرکت به خارج از اهداف صنعتی مجموعه که منجر به ایجاد بحران‌های کارگری و آسیب به سرمایه انسانی شرکت شده است.

مسیر «خلع ید» چگونه طی شد؟

کعب عمیر افزود: سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات موضوع مفاد مقررات منعقده، مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف شرکت شد که متاسفانه سازمان خصوصی‌سازی این قضیه را به هیات داوری موکول کرد. هیات داوری هم با توجه به اینکه بیشتر اعضای آن از بدنه دولت بودند، رای به عدم خلع ید دادند. بعد از اعتراضات صورت گرفته  توسط نمایندگان مجلس و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، سازمان خصوصی‌سازی مجاب شد که به رای هیات داوری اعتراض بزند که مساله به دادگاه ویژه موکول شد که الحمدالله در دادگاه ویژه، رای به خلع ید صادر شد. باتوجه به اینکه بستر انتقال، بعد از اعلام دادگاه به صورت شفاهی و غیررسمی، مهیا نشده بود، قوه قضاییه تصمیم گرفت که شرایط را ببیند و بعد از آن «خلع ید» را به صورت رسمی اعلام بکند که خوشبختانه هجدهم اردیبهشت، آقای رئیسی (ریاست محترم قوه قضاییه) این رای را به طور رسمی اعلام کردند و شرکت نیشکر هفت تپه به دولت بازگشت.

به گفته این نماینده مجلس، حالا بعد از اعلام رسمی رای قوه قضاییه، می‌توانیم با خاطرِ جمع و خیال آسوده ادعا کنیم که شرکت کشت و صنعتِ نیشکر هفت تپه بالاخره بعد از سپری شدن مدت زمانی طولانی، آزاد شده است.

امیدواری برای ادامه مسیر و بازگرداندن شرکت‌های مشابه

عمیر می‌افزاید: من این رای بسیار مهم  را که یک دستاورد بزرگ و ارشمند است و بدون تردید، متعلق به مردم شوش و کارگران هفت تپه، نمایندگان مجلس یازدهم و همچنین قوه قضاییه و ریاست محترم آن است، به همه ملت شریف ایران اسلامی، مردم نجیب و صبور استان خوزستان به ویژه مردم حوزه انتخابیه خودم، شهرستان شوش و کرخه و همچنین به کارگران زحمتکش هفت تپه، تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. در اینجا جا دارد تشکر ویژه‌ای داشته باشم از آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه و همکاران خودم در مجلس شورای اسلامی به ویژه آقای نیکزاد، احمد نادری، سید نظام‌الدین موسوی و جناب خضریان که در این راه با تمام توان، ما و مردم شوش را همراهی کردند. امیدوارم این مسیر با قدرت بسیار ادامه یابد و سایر واگذاری‌های ناصحیح که منجر به حیف و میل اموال بیت‌المال و نارضایتی کارگران شده، به شرنوشت مشابه دچار شده و با همتِ نمایندگان مجلس و قوه قضاییه باطل شوند و در نهایت، اموال مردم به مردم بازگردد.