به‌روز شده در: ۱۷:۰۲ - ۹ مرداد ۱۴۰۰
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۶۱۷۱۰
تاريخ انتشار: ۰۱ تير ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۷
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
رای دیوان عدالت اداری برای تمکینِ وزارت کار
وزارت کار پروانه‌های مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی را تنها تا پایان خرداد ماه تمدید کرده است در نتیجه، از امروز (۱ تیر)، مشاورانی که مدارکشان بر اساس آیین‌نامه‌ی سال ۹۴ تمدید می‌شود و تعداد آن‌ها بیش از ۲ هزار نفر اعلام شده، پروانه فعالیت ندارند.
به گزارش ایلنا، ۲۲۷۹ نفر از مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی از سال ۹۸ با سدی به نام «تمدید نشدن پروانه فعالیت» مواجه شدند؛ ممکن است که با خود بگویید: شاید تخلفی مرتکب شده‌اند اما داستان چیز دیگری است؛ ۱۷ آذر سال ۹۹ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آیین‌نامه جدیدی را که از سوی «شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار» تدارک دیده شده بود، امضا کرد. آیین نامه جدید «مشاوران و خدمات‌دهندگان حفاظت ایمنی» جایگزین آیین‌نامه مصوب سال ۹۴ شد؛ با این هدف که نواقص آیین‌نامه قبلی برطرف شود. 

نواقص یاد شده عبارت است: عدم تعیین رشته تحصیلی مجری خدمت با موضوع پروانه، تشتت در تفکیک وظایف اشخاص حقیقی (کارشناسان فنی و اشخاص حقوقی و شرکت‌ها)، تمرکز بر شناسایی اشخاص خاطی احتمالی، تفویض نظارت اشخاص حقیقی به شرکت‌ها، عدم استقرار نظام سطح‌بندی و رتبه‌بندی برای تناسب نوع کار با مجری، صدور مجوز چندین رشته برای یک فرد فارغ از رشته تحصیلی و تخصص وی. 

وزارت کار، نگارش آیین‌نامه جدید را در حدود اختیارات شورای عالی حفاظت فنی می‌داند. بر اساس ماده ۸۶ قانون کار، این شورا، مسئول تهیه موازین و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی است؛ با این حال آیین‌نامه‌ی جدید، صدای ۲۲۷۹ مشاور را که کارشناسان حفاظت فنی و خدمات ایمنی هستند، درآورد. بر اساس ماده ۲۰ آن، مشاوران حقیقی و حقوقی قبلی از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی آن باید درخواست مکتوب و مدارک لازم برای انطباق وضعیت با شرایط این آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی آن را به مرکز تسلیم نمایند. 

وزارت کار پروانه‌های مشاوران را تنها تا پایان خرداد ماه تمدید کرده است؛ در نتیجه از امروز (۱ تیر)، مشاورانی که مدارکشان بر اساس آیین‌نامه‌ی سال ۹۴ تمدید می‌شود و تعداد آن‌ها بیش از ۲ هزار نفر اعلام شده، پروانه فعالیت ندارد. در نتیجه شغل اشخاص حقیقی با وجود سال‌ها تجربه و حتی تدریس در «مرکز تحقیقات، تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار» تعطیل می‌شود. 

مبهم بودن وضعیت ۲۸ شرکت مشاوره 

از طرفی ۲۸ شرکت (شخص حقوقی) بر اساس آیین‌نامه سال ۹۴ مجوز فعالیت دارند. آن‌ها هم نگران مجوزهای خود هستتند. این در حالی است که وزارت کار برای ثبت نام مشاوران جدید فراخوان صادر کرده است؛ به عبارتی در شرایطی که قدیمی‌ها به استناد ماده ۲۰ آیین‌نامه یاد شده، از دور خارج می‌شوند، افراد جدید در جای آن‌ها قرار می‌گیرند اما تا زمانی که مشاوران جدید جایگزین نشده‌اند، کار صنایعی که نیازمند دریافت تاییدیه‌های تجهیزات حفاظتی و ایمنی هستند، لنگ می‌ماند؛ آنهم در شرایطی که وزارت کار تاییدیه‌های شرکت‌ها را درخواست می‌کند. 

باید در نظر داشت که فرایند تایید صلاحیت مشاوران جدید و صدور پروانه برای آن‌ها، چند ماه زمان می‌برد. این در حالی است که وزارت کار از مشاوران قدیمی که بر اساس آیین‌نامه سال ۹۴ مشاوران و خدمات‌دهندگان حفاظت ایمنی تعیین وضعیت شده‌اند، می‌خواهد که بنابر ماده ۲۰ آیین‌نامه جدید عمل کنند؛ یعنی برای «انطباق وضعیت» خود آستین بالا بزنند؛ در حالی که آن‌ها مثلا فرصت تحصیل در یک رشته‌ی مرتبط با موضوع پروانه حرفه‌ای خود را ندارند.

در نتیجه امروز یک مدرس ایمنی دیگ‌های بخارِ مرکز تحقیقات، تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار با چند دهه سابقه تدریس و سال‌ها کار در زمینه صدور گواهی ایمنی دیگ‌ها، به دلیل اینکه در رشته تحصیلی نامرتبط با عنوان حرفه‌ایش (آیین‌نامه سال ۹۴) کار می‌کرده، بیکار می‌شود. 

مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی و همچنین بهداشت حرفه‌ای در ماه‌های گذشته برای پیگیری لغو فراخوان صدور پروانه فعالیت بدون در نظر گرفتن وضعیت مشاوران حفاطت فنی قبلی و همچنین درخواست از وزرات کار جهت تائید نکردن آیین‌نامه دیگری در مورد تعیین صلاحیت کارشناسان بهداشت حرفه‌ای و جلوگیری از ادغام دو آیین نامه بکارگیری مسئولین ایمنی در کارگاه‌ها و دستورالعمل تعیین صلاحیت بهداشت حرفه‌ای پیشنهاد شده وزارت بهداشت به وزارت کار، در چند نوبت مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمع شدند. 

نگرانی از افزایش حوادث کار 

در همین حال، آیین نامه جدید، امکان حضور جامعه مشاوران را در محیط‌های کار که مستعد بروز حوادث متعدد هستند، تضعیف می‌کند؛ در حالی که تنها در یک سال گذشته بیش از ۱۰ حادثه با ابعاد بزرگ و دارای تلفات انسانی در محیط‌های مرتبط با صنایع و معادن رخ داده است. می‌شد با تقویت جایگاه مشاوران و تسهیل صدور مجوز برای آن‌ها، از افزایش شمار حوادث منجر به فوت یا حتی شبه حوادث که وقوع حوادثی تلخ را هشدار می‌دهند، جلوگیری کرد. 

همین حالا با وجود انبوه حوادث کار، تنها ۲۸ شرکت مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی در سطح کشور وجود دارد که تعداد مشاوران آن‌ها هم اندک است. بخش زیادی از این شرکت‌ها نهایت با یک یا ۲ مشاور اداره می‌شوند. حذف مشاوران قدیمی که در کار خود کارکشته شده‌اند، در درجه اول وزارت کار و در درجه دوم صنایع را که مدیران آن‌ها لنگ صدور گواهی سلامت و ایمنی تجهیزات خود هستند، دچار مشکل می‌کند؛ حتی تعداد مشاوران حقیقی هم پاسخگوی نیاز صنایع کشور نیست؛ به ویژه اینکه دولت کارفرمایان را برای ایمن‌سازی کارگاه‌ها و هوشیار کردن آن‌ها نسبت به حوادث فاجعه آفرین، آموزش نمی‌دهد. 

باید توجه داشت که کارفرما صرفا سرمایه‌گذار است و دانشی در زمینه مکانیک تجهیزات کارگاهی ندارد؛ تازه در خیلی از کارگاه‌ها نمایندگان کارفرمایان با خط تولید ارتباط دارند و شخص کارفرما به ندرت در محل کارگاه حاضر می‌شود؛ چه رسد به اینکه با تجهیزات آشنا باشد یا حتی درکی از کارکرد آن‌ها داشته باشد؛ به همین دلیل جامعه مشاوران خواهان ابطال آیین نامه مشاوران و خدمات‌دهندگان حفاظت ایمنی شده بود. به تازگی اما دیوان عدالت اداری، ماده ۲۰ این آیین نامه را بر اساس شکایت مشاوران ابطال کرد. 

درخواست مشاوران از وزارت کار برای اجرای قانون

مشاوران در این مورد به ایلنا، گفتند: «با تلاش‌های فراوانِ مشاوران حفاظت فنی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به ابطال ماده ۲۰ آیین‌نامه مشاوران و خدمات‌دهندگان حفاظت ایمنی رای داد. استدلال قضات دیوان این بوده که ماده ۲۰، حقوق مکتسبه مشاوران (آیین‌نامه سال ۹۴) را نقض می‌کند. بر این اساس وزارت کار مکلف به تمدید مجوزها و رعایت حقوق مکتسبه مشاوران حفاظت فنی به شیوه قبلی شده است اما جای پرسش دارد که چرا تاکنون اداره کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مورد روشنگری نکرده و مرکز تحقیقات، تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار همچنان بر اساس ماده ۲۰ آیین‌نامه جدید با مشاوران رفتار می‌کند؛ در حالی که باید رای هرچه سریعتر به واحد مربوطه ابلاغ شود و شاهد تغییر رفتار مرکز تحقیقات باشیم.» 

آن‌ها افزودند: «وزارت کار در دفاعیه خود از شکایت مشاوران، استدلال کرده که تصمیمات مراجع مذکور در فصل چهارم قانون کار از جمله در ماده ۸۶ جز تصمیمات مستقل وزیر است و این گونه تصمیمات مستقل در قانون کار، فراوان است. در نتیجه تصویب این آیین‌نامه پس از انجام کارشناسی‌ها، در شورای عالی حفاظت فنی بررسی و با امضای وزیر کار تصویب شده است. همچنین عنوان کرده‌اند که تغییرات شکلی هر آیین‌نامه از«اختیاراتِ مقنن» است و «بر اساس نیازهای متفاوت در زمان‌های مختلف با تغییرات مورد نیاز جامعه صنعتی و کسب کار» به عنوان تصمیم اتخاذ می‌شوند؛ تصمیمی که به عنوان بخش از فرایند جدایی ناپذیر در مراجع دولتی و از «الزامات قهری» محسوب می‌شود.» 

مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصرار دارد که تصمیمش برای تعیین وضعیت جدید برای مشاوران جزو وظایف حاکمیتی است، افزودند: «از قرار معلوم، مدیرکل حقوقی وزارتخانه فراموش کرده که آیین‌نامه سال ۹۴ هم توسط همین وزارتخانه ابلاغ شده بود و آن آیین‌نامه هم در چارچوب همین تعهدات به اجرا درآمده بود و هزاران مشاور بر اساس همان دستورالعمل مجوز فعالیت گرفته بودند؛ اما از سال ۹۸ یادشان افتاده که «نیازهای متفاوت در زمان‌های مختلف» به وجود آمده، به همین دلیل حقوق مکتسبه‌ی مشاوران را از قلم انداخته است.» 

به گفته‌ی مشاوران «خوشبختانه، «محمد مصدق» رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری، استدلال اداره کل حقوقی وزارت کار در مورد ماده ۲۰ آیین نامه مشاوران و خدمات‌دهندگان حفاظت ایمنی را رد می‌کند. وی در رای دیواان تاکید کرده که ماده ۲۰ «خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است»؛ یعنی وزیر قانونی را وضع کرده که در دایره‌ی اختیارات وی نمی‌گنجند و مستند به بند (۱) ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب، ابطال می‌شود.» 

آن‌ها افزودند: «بنابراین آیین‌نامه‌ای که وزارت کار هنوز از هم با استناد به ماده ۲۰ آن رفتار می‌کند؛ باید از تاریخ اجرا یعنی ۱۷ آذر سال ۹۸ ابطال و حقوق مکتسبه‌ی مشاوران به آن‌ها بازگردانده شود، اما وزارت کار آن را ابطال نکرده است و به نظر می‌رسد که منتظر انتشار آن در روزنامه رسمی است؛ البته قانونگذار در ماده ۱۰۹ «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مقرر کرده «هرگاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسؤولان ذی ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شوند.» 

امتیاز منفی برای بیکار  کردن مشاوران

شرایطی که امروز مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی در آن قرار گرفته‌اند، انکار حقوق آن‌ها را رد می‌کند؛ لذا انتظار می‌رود که وزارت کار به قانون عمل کند و حتی پیش از موعد لازم الجرا شدنِ رایِ قطعی، آن را به مرکز تحقیقات، تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار خود ابلاغ کند؛ اینگونه تمدید فعالیت مشاوران در چارچوب آیین‌نامه سال ۹۴ تعریف می‌شود. قاعدتا بیکاری مقطعی یا دائمی ۲۲۷۹ مشاور، در ماه‌های پایانی عمر دولت دوازدهم و بلاتکلیف گذاشتن آن‌ها در آغاز به کار دولت سیزدهم، امتیازی منفی محسوب می‌شود.

گزارش: پیام عابدی