به‌روز شده در: ۱۷:۰۲ - ۹ مرداد ۱۴۰۰
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۶۱۷۳۷
تاريخ انتشار: ۰۲ تير ۱۴۰۰ - ۰۹:۰۸
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
در یادداشت ارسالی به کارگر نیوز//
درخواست رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان ایلام از دولت جدید/ خرید و فروش نیروی کار مصداق بارز برده داری است
تامین نیرو مانعی بزرگ بر سر راه تولید است. قطعا می توان گفت تامین کردن نیرو یک نوع برده داری نوین است و در اختیار قرار دادن کارگر بصورت واسطه یعنی خرید و فروش نیروی کار و این مصداق بارز برده داری است.....
علی محمد عزیزی بازرس مجمع عالی کارگران جمهوری اسلامی ایران طی یادداشتی برای کارگر نیوز نوشت: تامین نیرو مانعی بزرگ بر سر راه تولید است. قطعا می توان گفت تامین کردن نیرو یک نوع برده داری نوین است و در اختیار قرار دادن کارگر بصورت واسطه یعنی خرید و فروش نیروی کار و این مصداق بارز برده داری است اما از نوعی که جنبه های انسانی و اسلامی ان به فراموشی سپرده شده است و در خور نظام و عدالت جوی ما نخواهد بود.

شرکت های پیمانکاری و تامین نیرو سالیان سال است که نیروی کار را تحت سلطه خود گذاشته و یکه تازی می کند و متاسفانه هیچ نظارت دقیقی ودرستی براین شرکت ها نیست و هیج منبع و مسئولی مانع  تخلفات آشکار انان نشده است تامین نیروی انسانی بصورت واسطه، یعنی استثمار کارگران و این شرکت ها هنری جز تضییع حقوق کارگران را ندارند، در این شرکت ها حقوق و مزایای خیلی ها بدرستی پرداخت نمی گردد، کلمه واسطه و دلال کلمه ای درخور ایران اسلامی و کارگران شریف و نجیب ان نیست، و تامین نیرو واسطه قرار دادن نمی تواند هنری جز فرار  در مقابل مطالبه کارگر داشته باشد، در این شرایط تنها خدمتی که دولت می تواند به معیشت کارگران داشته باشد و وضعیت انها را بهبودی ببخشد، حذف قراردادهای پیمانکاری و واسطه حداقل از مجموعه های که مستقیم با دولت در ارتباط هستند و زیر نظر دولت میباشند، قرارداد موقت متاسفانه از اوسط دهه هفتاد اتفاق افتاد و تا کنون که 1400 هست ادامه دارد و به موضوعی ترسناک برای کارگران تبدیل  شده است و امروز چنان این موضوع وسیع شده است که کمتر کارگری وجود دارد که مستقیم با کارفرمای اصلی قرارداد مستقیم داشته باشد، در بسیاری از شرکت های پیمانکاری امروز بستن قرارداد یک آرزو شده است چه برسد اخذ قرار داد رسمی و حتی بسیاری از شرکت های خدماتی بدون قرارداد بوده و بصورت دلال و واسطه اداره می گردند.

تامین نیرو امنیت شغلی را از کارگران گرفته و تمام قواعد حمایتی بر روابط کار را برهم زده است و این شرکت ها به راحتی از تمام تعهدات خود در قبال کارگران سر باز زده  و مزایای که به نیروهای رسمی داده می شود هرگز شامل حال انها نخواهدشد در دولت نهم و دهم طرح برچیده شدن این شرکتها به مجلس داده شد اما اقدامی تا کنون صورت نگرفته و دولت خود بعنوان کارفرمای بزرگ مسبب چنین شرکت هایست پس چگونه می توان از بخش خصوصی  و بنگاهای کوچک توقع داشت.

متاسفانه در برخی از شرکت ها هم قراداد رسمی وجود دارذ هم تامین نیرو اما درشرایط کار یکسان اما یکسان نگری وجود نداشته و حقوق و مزایای یکسانی دریافت نخواهند کرد، و این ناهمگونی سبب تبعیض و در نتیجه عدم رضایتمندی شغلی را بدنبال داشته و عدم رضایت از کار موجبات دلسردی و در نتیجه کاهش بهره وری خواهد شد، لذا می طلبد دولت و مجلس با نگاهی ویژه از منظر یک پروژه به این مسئله نگاه کرده و به فکر حل در پی کلان این مهم باشند که قطعا گامی در راستای صیانت از حقوق کارگران بوده و می تواند چشم اندازه آن سبب تحقق شعار تولید،پشتیبانی ها و موانع زایی ها که از سوی مقام معظم رهبری نام گذاری شده، خواهد بود.

وسلام علیکم و رحمته الله و برکاته