به‌روز شده در: ۲۰:۳۷ - ۱۴ آذر ۱۴۰۰
نظر شما
* نام:
ايميل:
* نظر:
كدخبر: ۶۳۳۲۴
تاريخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۰ - ۱۸:۰۶
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
فقدان امنیت شغلی و مزد ناچیز کارگران را فراری می‌دهد
برخی از کارشناسان حوزه کار معتقدند، مشکل جدید بازار کار ایران یعنی‌عدم تمایل نیروی کار برای اشتغال ریشه در مشکلات مزدی، نبود امنیت شغلی و ضعف تشکل‌یابی دارد.
به گزارش ایلنا، بررسی شرایط بازار کار ایران نشان می‌دهد، تاثیر محدودیت‌های کرونایی که به واسطه تحریم‌های اقتصادی ایران دو چندان شده، این بازار را با مشکل جدیدی روبرو کرده است که بیشتر در کشورهای پیشرفته به چشم می‌آمد. پایین بودن میزان دستمزد کارگران و ناتوانی آن‌ها در کنترل معیشت زندگی سبب شده تا بخشی از نیروی کار فعال کشور دیگر تمایلی برای قرار گرفتن در روابط کارگر و کارفرمایی نداشته باشند و به اشتغال خود پایان دهند. 

تورم به صورت مستقیم بر زندگی کارگران و اقشار کم درآمد جامعه اثر می‌گذارد و قدرت خرید آن‌ها را کاهش می‌دهد. سیر صعودی افزایش نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ بسیار مشهود است و زندگی بسیاری از اقشار جامعه را تحت تاثیر خود قرار داده. بسیاری از کارگران در سال جاری نسبت به پایین آمدن قدرت خرید معترض بودند درحالیکه در حوزه‌های غیرمولد، درآمدهای بیشتری نسبت به مزد کارگری دریافت می‌کنند. این همه موجب شده واحدهای تولیدی با معضل جدیدی به نام کمبود نیروی کار مواجه شوند.

واحدهای تولیدی شهرک صنعتی «کاوه» شهرستان ساوه در این روزها به نیروی کار ماهر یا ساده مورد نیاز دارند اما بر خلاف انتظار کمتر کارگری حاضر به اشتغال در این واحدهای تولیدی است. شاید مشکلات متعددی که در طول سال‌های گذشته در بازار کار ایران ریشه دوانده، سبب می‌شود تا نیروی کار از کارگاه‌ها گریزان باشند. به گفته برخی از کارشناسان روابط کار، دستمزد ناچیز، نبود امنیت شغلی و ضعف برای تشکیل تشکل‌های کارگری هرکدام مواردی هستند که کارگران را از بازار اشتغال رسمی فراری می‌دهند. 

تحصیلات و دستمزد ناچیز، نیروی کار را از کارگری دور می‌کند

بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی شهرک «کاوه» شهر ساوه از نبود نیروی انسانی و کارگر گلایه دارند و کمبود کارگر ساده و ماهر را یکی از دغدغه‌های اصلی خود می‌دانند زیرا بر این باور هستند، نبود نیروی انسانی موجب کاهش نرخ بهره‌وری و افزایش بیکاری پنهان می‌شود. 

اگرچه کافرمایان شهرک صنعتی ساوه مدعی پرداخت دستمزد اضافی هستند اما مزد بیشتر گرهی از کار آن‌ها بازنخواهد کرد. به گفته کارفرمایان، هیچ واحدی کمتر از حداقل مزد تعیین شده به کارگران پرداخت نمی‌کند و با این وجود اغلب کارگاه‌ها به دلیل کمبود نیروی کار، دستمزدی بیشتر از حداقل مزد قانونی می‌پردازند. 

درواقع کارفرمایان پرداخت دستمزد بیشتر را ایده‌ال می‌دانند و از آن به عنوان تبلیغ جذب نیروی انسانی استفاده می‌کنند. اگرچه این باور در میان کارفرمایان وجود دارد اما گویا افزایش چندصد هزار تومانی مزد نمی‌تواند پاسخگوی رشد شتابان نرخ تورم و هزینه‌های معیشت در ایران باشد؛ آنهم وقتی مرکز آمار ایران در گزارشی نرخ تورم نقطه به نقطه شهریور امسال را ۴۳.۷ درصد اعلام کرده است. 

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) باور دارد که دستمزد، رکن اصلی شرایط کار است. به گفته وی، در شرایط فعلی، بسیاری از نیروی کار دارای تحصیلات آکادمیک هستند؛ هنگامی که این نیروی انسانی برای اشتغال به کارفرمایان مراجعه می‌کند، به طور قطع با دستمزد ناچیز یا حداقل مزد حاضر به اشتغال نخواهد شد و رغبتی برای اشتغال از خود نشان نخواهد داد. 

وی ادامه داد: نیروی کار تحصیلکرده مزد را منافی سطح خود می‌دانند و از طرف دیگر دستمزد پایینی که به آن‌ها پرداخت می‌شود، نمی‌تواند نیروی کار را قادر به استفاده بهینه از سبد معیشت کند. هرکدام از این موارد می‌تواند عاملی باشد تا تمایلی برای اشتغال در میان این گروه‌ها وجود نداشته باشد. درواقع این گروه از نیروی انسانی ترجیح می‌دهد با توجه به مهارت‌هایی که به دست آورده، روی به خوداشتغالی بیاورد یا مهارتش را کنار بگذارد و وارد مشاغلی شود که هیچ ارتباطی با آن‌ها ندارد. 

کارفرمایان از هشدارها غافل بودند

بسیاری از فعالان حوزه کار باور دارند، اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار و بندهای ۲گانه آن از سوی کارفرمایان و دولتمردان به دست فراموشی سپرده شده که این موضوع آسیب‌های فراوانی بر پیکره روابط کار وارد کرده است. طبق متن ماده ۴۱ قانون کار به تامین حداقل معیشت یک خانوار، مشروط است. مزد به هر شکلی که تعیین شود تابع نرخ تورم و هزینه‌های زندگی است و حتما در تعیین دستمزد این دو معیار باید لحاظ شوند. بنابراین با وجود اینکه قانون می‌گوید؛ می‌توانید مزد را بر اساس مناطق و صنایع تعیین کنید اما این کاملا مشروط به تامین حداقل معیشت یک خانوار ۳.۳ نفری است.

برخی از فعالان کارگری معتقدند که کارفرمایان از هشدار فعالان حوزه کار و کارگری در ارتباط با نادیده گرفتن مزد و اجرای ماده ۴۱ غافل بوده و هشدارهای آنان را نادیده گرفته‌اند. به گفته حبیبی؛ اگر کارفرمایان خواهان پرداخت دستمزد بیشتر و ایجاد شرایط بهتر هستند، چرا تاکنون از این موضوع غافل بوده‌اند؟ این شرایط را پیش‌بینی کرده و در جلسات وزارت کار به گوش کارفرمایان و دولتمردان رسانده بودیم. قابل پیش‌بینی بود که شرایط در آینده‌ای نزدیک به نحوی پیش خواهد رفت که کمتر کارگری حاضر خواهد شد برای کارفرما کار کند زیرا دستمزد و سایر شرایط کار ناعادلانه است. 

برخی از طرح‌های طبقه‌بندی ناعادلانه است

کارفرمایان شهرک صنعتی کاوه همچنین مدعی اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند. به گفته آنها، طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها اجرا می‌شود؛ به طوری‌که هر فرد بسته به شایستگی و سابقه و مدرک تحصیلی حقوق متناسب دریافت می‌کند. اما حبیبی معتقد است؛ طرح طبقه‌بندی به منظورجلوگیری از بهره‌کشی از نیروی کار و برای کارگران است اما شرایط به نحوی پیش رفته که از ماهیت خود جدا می‌شود.

به گفته وی؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های خود مانع اجرای درست طبقه‌بندی مشاغل به معنی ماده‌های ۴۸ و ۴۹ قانون کار می‌شود. 

وی باور دارد: کار به جایی رسیده که برخی کارفرمایان به جای کارگران از طرح طبقه‌بندی مشاغل استقبال می‌کنند زیرا می‌توانند نیروهای تحت پوشش خود را به صورت قانونی استثمار کنند یعنی سطح شغل و وظایف را به معنای واقعی تعریف نمی‌کنند تا مزد کمتری پرداخت کنند. آنها قانون را در اختیار خود گرفته‌اند تا کارگران را استثمار کنند. 

حبیبی افزود: به قول مرحوم کاتوزیان، قانون اگر فاقد عدالت باشد، شرافتی ندارد. طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌تواند اقدامات کارفرمایان را قانونی کند؛ حتی اگر موضوعی به هیات‌های اختلاف کشیده شود، کارگران نمی‌توانند کاری از پیش برند. 

وی تصریح کرد: دستمزد در ماده ۴۱ و دستمزد توافقی در مواد ۱۴۰. ۱۴۱ و ۱۴۲ از سوی قانونگذار مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در قانون کار دستمزدی بر اساس مواد ۴۸ و ۴۹ داریم که با ایجاد طرح طبقه‌بندی مشاغل عادلانه با توجه به شغل سطح و پست کارگر پرداخت می‌شود. 

امنیت شغلی نیز بر کاهش نیروی کار تاثیر دارد

در این میان قراردادهای موقت نمود دیگری از آسیب‌های بازار کار هستند که بنیان‌های اشتغال را از بین برده‌اند. اقناع دولت برای نوشتن آیین‌نامه‌های تبصره دو ماده هفت و ساماندهی قرارداهای موقت و راه‌اندازی هرچه سریعتر سامانه‌ی روابط کار، مشکل است. امروز کارفرمایان الزامی برای ثبت و یا تنظیم قرارداد کتبی با کارگران ندارند و نیروی کار را از ابتدایی‌ترین بنیان‌های اشتغال که همان قرارداد کار است، محروم می‌کنند به طوری که بیش از ۹۵درصد از کارگران بدون قرارداد هستند. 

شرایط عقد قرارداد باید به نحوی پیش برود تا میزان تمایل برای اشتغال در کارگاه‌ها افزایش یابد و نیروی کار احساس امنیت شغلی کند. حبیبی تصریح کرد: دستمزد یک از ارکان اصلی بازار کار است همچنین از وجهی دیگر باید به امنیت شغلی کارگران توجه شود. امنیت شغلی نیز از عواملی است که موجب ناامیدی نیروی کار از اشتغال می‌شود؛ زمانی که حاکمیت اراده کارگر در عقد قرارداد شغلی در کارهای با ماهیت مستمر مورد توجه قرار نگیرد، امنیت شغلی نیز بی‌معنا خواهد بود. 

وی ادامه داد: ما بازار کار داریم اما تمایلی برای اشتغال وجود ندارد. چرایی عدم تمایل نیروی کار برای اشتغال باید بررسی و مشخص شود. من معتقدم تا زمانی که امنیت شغلی، دستمزد و تشکل‌یابی به معنای واقعی وجود نداشته باشد، این مشکل حل نخواهد شد. 

به گفته وی؛ بهتر است کارفرمایان و به ویژه دولت دست از انحصارگرایی خود بردارند. دولت انحصار مواد اولیه را در دست دارد و نرخ این مواد را به نفع خود تعیین می‌کند در حالی که توجهی به منافع کارگری و کارفرمایی ندارد. همچنین با تمایل به بازارهای جهانی می‌توانیم به واسطه حضور در بازارهای جهانی زمینه اشتغال پایدار و مستمر را فراهم کنیم. 

سخن پایانی

به گفته‌ی برخی از اقتصاددان‌ها، دستمزد ناچیز کارگری و تمایل برای درآمد بیشتر  سبب شده تا برخی از نیروی انسانی به کارهای غیرتولیدی و دلال مآبانه کشانده شود. امروز خط فقر چیزی حدود ۱۱ میلیون تومان است و حداقل دستمزد به همراه تمام مزایای آن ۴میلیون تومان، بنابراین واضح است که کارگران برای چرخاندن چرخِ زندگیِ خود به سمتی می‌روند که دردسرِ کمتر و پول بیشتری داشته باشد. به طور قطع، کار بادرآمد بیشتر نسبت به قرارگرفتن در روابط کارگر و کارفرمایی ارجحیت دارد.

گزارش: علی خسروجردی